1396/04/07
نماینده مجلس شورای اسلامی

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي دو وظيفه اصلي دارند:

الف - قانونگذاري:

براساس اصل هفتاد و يکم قانون اساسي مجلس شوراي اسلامي صلاحيت عام قانونگذاري را دارا مي باشد: «مجلس شوراي اسلامي در عموم مسايل در حدود مقرر در قانون اساسي مي تواند قانون وضع کند». بر اين اساس:

 يکم: پيشنهاد و پيش نويس قوانين تحت دو عنوان لايحه و يا طرح به مجلس وارد مي شود: «لايحه» مصوبه اي است که از طرف دولت پس از گذراندن مراحل قانوني براي تصويب به صورت قانون به مجلس ارائه مي شود که ممکن است چند منشأ داشته باشد: 1. دولت، 2. رئيس قوه قضائيه، 3. شوراي عالي استان ها.
 «طرح» پيشنهادي است که توسط حداقل پانزده نفر از نمايندگان مجلس يا شوراي عالي استان ها به مجلس ارائه مي گردد. لوايح و طرح ها براساس درجه اهميت شان به عادي، يک فوريتي، دو فوريتي و سه فوريتي، تقسيم مي شوند.
 دوم: قوانيني که جنبه تصويبي دارند نظير:
 1. قانون بودجه (اصل 52 قانون اساسي)
 2. عهدنامه ها و قراردادهاي بين المللي (اصل 77 قانون اساسي)
 3. تغيير خطوط مرزي (طبق اصل 78 قانون اساسي)
 4. محدوديت هاي ضروري کشور در شرايط اضطراري نظير جنگ و... (اصل 79 قانون اساسي)
 5. اخذ وام و کمک مالي (اصل 80 قانون اساسي).
 6. استخدام کارشناسان خارجي (اصل 82 قانون اساسي)
 7. انتقال بناها و اموال دولتي (اصل 83 قانون اساسي).
 سوم: تفسير قانون عادي: براساس اصل 73 قانون اساسي: «شرح و تفسير قوانين عادي در صلاحيت مجلس شوراي اسلامي است...».
 چهارم: دامنه اختيارات مجلس در امر قانونگذاري به ضرورت تطبيق مصوبات مجلس شوراي اسلامي با احکام شرع و قانون اساسي تأکيد شده است (اصل چهارم و هفتاد و دوم قانون اساسي).
 

ب - نظارت مجلس:

 مجلس شوراي اسلامي علاوه بر وظيفه قانون گذاري، مسؤوليت هاي نظارتي نيز بر عهده دارد:
 1. نظارت (دخالت) مجلس در تشکيل دولت:
 وزرا پس از انتخاب توسط رئيس جمهور، براي گرفتن رأي اعتماد به مجلس معرفي مي شوند (اصل 133 قانون اساسي) و مجلس بايد نظر خود را مبني بر اعتماد يا عدم اعتماد به فرد فرد آنها اعلام کند (اصل 87 قانون اساسي).
 

2. نظارت عام نمايندگان:

 يکم - تذکر: تذکر شفاهي: هر يک از نمايندگان مي تواند در نطق بيش از دستور خود هرگونه کوتاهي مجريان در اجراي قوانين را به طور شفاهي تذکر دهد.
 تذکر کتبي: در صورت نقض قانون يا سوء جريان امور در دستگاه هاي اجرايي، نمايندگان مجلس مي توانند از طريق رئيس مجلس به وزير مسؤول يا رئيس جمهور به طور کتبي تذکر دهند.
 دوم- سؤال: براساس اصل 88 قانون اساسي: «در هر مورد که حداقل يک چهارم کل نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از رئيس جمهور و يا هر يک از نمايندگان از وزير مسؤول درباره يکي از وظايف آنان سؤال کنند، رئيس جمهور يا وزير موظف است در مجلس حاضر شده و به سؤال جواب دهد».
 طبق اصول 137 و 122 قانون اساسي وزراء و رئيس جمهور در مقابل مجلس مسؤول هستند از اين رو نمايندگان مجلس مي توانند آنان را مورد سؤال قرار دهند.
 سوم - استيضاح رئيس جمهور، وزراء و هيئت وزيران: (براساس اصل 89 قانون اساسي)
 

3. نظارت بر امور مختلف کشور:

 يکم - تحقيق و تفحص: طبق اصل 76 قانون اساسي «مجلس شوراي اسلامي حق تحقيق و تفحص در تمام امور کشور را دارد».
 بر اين اساس موضوع تحقيق و تفحص عام است و شامل کليه بخش هاي کشور علاوه بر وزارتخانه ها و دولت مي گردد.
 دوم - اصل نود قانون اساسي: براساس اين اصل «هر کسي شکايتي از طرز کار مجلس يا قوه مجريه يا قوه قضائيه داشته باشد مي تواند شکايت خود را کتبا به مجلس شوراي اسلامي عرضه کند. مجلس موظف است به اين شکايت رسيدگي کند و پاسخ کافي بدهد و در مواردي که شکايت به قوه مجريه و يا قوه قضائيه مربوط است رسيدگي و پاسخ کافي را از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتيجه را اعلام نمايد و در مواردي که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند».
 

4. نظارت اطلاعي:

 يکم - صلح دعاوي: طبق اصل 139 قانون اساسي: «صلح دعاوي راجع به اموال عمومي ودولتي يا ارجاع آن به داوري در هر مورد، موکول به تصويب هيأت وزيران است و بايد به اطلاع مجلس برسد».
 دوم - اطلاع از رسيدگي به اتهام برخي از مجريان: براساس اصل 140 قانون اساسي: «رسيدگي به اتهام رئيس جمهور و معاونان او و وزيران در مورد جرايم عادي با اطلاع مجلس شوراي اسلامي و در دادگاه هاي عمومي دادگستري انجام مي شود».
 سوم - ارسال تصويب نامه ها و آيين نامه هاي دولت براي رئيس مجلس: به موجب اصل 138 قانون اساسي: «... تصويب نامه ها و آيين نامه هاي دولت و مصوبات کميسيون هاي مذکور در اين اصل، ضمن ابلاغ براي اجراء به اطلاع رئيس مجلس شوراي اسلامي مي رسد تا در صورتي که آنها را برخلاف قوانين بايد با ذکر دليل براي تجديد نظر به هيأت وزيران بفرستد.
 

5. نظارت مالي:

 يکم - تصويب بودجه سالانه (اصل 52 قانون اساسي)
 دوم - ديوان محاسبات کشور مستقيما زير نظر مجلس شوراي اسلامي مي باشد و.. (اصل 54 و 55 قانون اساسي).
تصویر

معرفی نماینده مجلس شورای اسلامی

علی گلمرادی

 تحصیلات :
 
سوابق اجرایی:
♦ شهردار بندر ماهشهر
 

شهردار بندر امام خمینی (ره)